فعل طرف ديگر هم مسئوليت دارند ، پس علم اجمالى داريم كه يا خودش نبايد اين كار را بكند يا بايد از انجام اين كار توسط طرف ديگر جلوگيرى كند ، اين علم اجمالى منجّز است و احتياط را لازم مىگرداند . البته اگر شخص قادر بر جلوگيرى از انجام ازدواج و نزديكى هم نباشد ، بايد خودش از اين كار خوددارى كند ، چون از موارد شك در قدرت است ، مكلّف مىداند كه مبغوضى در خارج وجود دارد ، نمىداند كه قدرت بر آن دارد يا ندارد ؟ بايد احتياط كند و لااقل خودش اين كار را انجام ندهد . 5 ) تقريب سوم : با فرض عدم وجود علم اجمالى ) : اگر تنها فاعل ، خواهر يا دختر يا مادر دارد بايد با اين تقريب مفعول از ازدواج با آنها خوددارى كند و همين طور بر عكس ، مفعول بايد از ازدواج با خواهر و دختر و مادر فاعل خوددارى كند ، و هر چند علم اجمالى منجّز در كار نيست ، زيرا ما در اينجا به عمومات حلّ نمىتوانيم تمسك كنيم ، زيرا علم اجمالى داريم كه تخصيصى به آنها خورده ، يا درباره فاعل تخصيص خورده يا درباره مفعول ، پس دليل اجتهادى در كار نيست ، البته ما در اصل وجود عمومات حلّ تأمل داريم . به هر حال ، وقتى عمومات حل در كار نبود ، بايد به اصول عمليه رجوع كرد ، در اينجا اصل عملى ، اصل فساد ازدواج است كه نتيجه آن با حرمت ابد يكى است ، چون به عقيده علماء در معاملات همچون بيع ، نكاح ، اصل اولى بر فساد است ، چون شك در تحقق ملكيت يا علقه زوجيت داريم ، استصحاب عدم تحقق اثر جارى مىشود البته ما به اين اصل قائل نيستيم ، بلكه به عقيدهء ما ، با تمسك به « كل شىءٍ لك حلال » اثبات حليت شأنيه نموده كه نتيجهء آن صحت معامله است ، ولى بر طبق مبانى بزرگان در اين گونه موارد ، استصحاب عدم تحقق اثر جارى شده و اين استصحاب هر چند در شبهه حكميه جريان مىيابد و ما اين گونه استصحاب را ناتمام مىدانيم ، ولى بر طبق مبانى معمول قوم در اين گونه موارد ، استصحاب جارى